مقترح زيدان يعيد النظر في مفهوم الكتلة الأكبر

تفاعل إيجابي شهدته رؤية القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، لحل مشكلة الكتلة الأكبر، إذ من شأن هذا المقترح إنهاء الضبابية التي استمرت لأكثر من عقد ونصف. ويشير المقترح إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، مما يعكس عدم الثقة الذي يعاني منه العراقيون تجاه العملية الديمقراطية نتيجة التفسيرات السابقة التي أدت إلى انسداد سياسي عقب كل انتخابات.
في سياق متصل، أفادت مصادر من داخل الإطار التنسيقي بأن القاضي زيدان قد أثر على قرار الإطار بسحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة. وقد تم الاتفاق في اجتماع قادة الإطار، الذي غاب عنه المالكي، على الإعلان عن سحب الترشيح رسمياً وتقديم مرشح جديد في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن تفسير المادة 76 من الدستور العراقي قد تم مرتين من قبل المحكمة الاتحادية، حيث اعتبر التفسير الأول أن الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة التي تتشكل من تكتلات عدة، بينما وسع التفسير الثاني المفهوم ليشمل أي مرحلة قبل إعلان رئيس الجمهورية.
واقترح التميمي حلولاً لتعديل هذا التفسير، منها تعديل الدستور أو قانون مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر، مشيراً إلى أن الحل الأمثل هو ربط الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات كشرط أساسي لتشكيل الحكومة.
الباحث في الشأن السياسي مجاهد الطائي اعتبر أن خطوة زيدان مهمة لتعديل المسار الخاطئ، خاصة في ظل الأزمات السياسية الداخلية والتوترات الإقليمية. ويرى أن هذا الاقتراح قد يعزز من فرص السوداني للوصول إلى رئاسة الحكومة، كما أنه قد يكون بمثابة إشعار للمالكي بضرورة الانسحاب بطريقة قانونية.
المحلل السياسي مصطفى القطان أشار إلى أن التفسير الجديد يعزز من فرص السوداني، وأن تطبيقه سيكون ضرورياً لإنهاء حالة الانسداد السياسي. ويعتقد أن ذلك يتماهى مع الرغبة الأمريكية في إبعاد المالكي عن رئاسة الحكومة، مما سيسهم في استقرار الوضع السياسي في العراق.
في ختام حديثه، أكد القاضي زيدان أن معالجة الإشكالات المرتبطة بتفسير الكتلة الأكبر تتطلب تعديلًا دستوريًا واضحًا أو تعديل قانون مجلس النواب لضمان عدم تغيير صفة الكتلة الأكبر بعد تثبيتها.