وتوت: التوافق شرط أساسي لتمرير قانون التجنيد الإلزامي

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر وتوت، أن طرح قانون التجنيد الإلزامي سيتم خلال الدورة النيابية السادسة، بعد التوصل إلى اتفاق واضح على نقاطه الأساسية. وأوضح وتوت أن "قانون التجنيد الإلزامي قد تم طرحه خلال الدورة النيابية الخامسة، إلا أنه لم يحصل على الاتفاق المطلوب بسبب تباين الرؤى بين القوى السياسية، مما أدى إلى تأجيل حسمه". وأضاف أن "طرح القانون في المرحلة الحالية يتطلب تفاهمات وتوافقات، خاصة وأن تطبيقه يحتاج إلى معالجة عدد من النقاط المهمة، أبرزها الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، فضلاً عن توفير المعسكرات التدريبية". وأشار إلى أنه "لا يمكن المضي بتشريع القانون دون إشراك المؤسسة العسكرية، بوصفها الجهة المختصة القادرة على تحديد الاحتياجات الضرورية لتنفيذه". كما بين أن "هناك دعماً داخل مجلس النواب للتصويت على القانون، إلا أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الحراك النيابي". وأوضح وتوت أن "المرحلة المقبلة ستشهد قراءة متأنية للنقاط التي تحتاج إلى اتفاق أو تعديل، تمهيداً للمضي بالقانون في حال تحقق التوافق النيابي اللازم للتصويت عليه".