تداعيات تفكك قوات سوريا الديمقراطية على الأمن العراقي

حذر الباحث السياسي علي أغوان من تداعيات أمنية خطيرة قد تؤثر على العراق، في ظل التطورات السريعة في الساحة السورية، خاصة بعد ما وصفه بـ "التفسخ الكبير" الذي تعرضت له قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وانسحابها من مناطق شرق الفرات نحو الحسكة.
وأوضح أغوان أن "هذا الواقع يضع عناصر قسد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانقلاب على التفاهمات مع دمشق والدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، أو نقل فائض قوتها القتالية إلى داخل الأراضي العراقية، وتحديداً نحو جبال سنجار وقنديل".
وبيّن أن "العراق سيكون في حال تحقق السيناريو الثاني أمام تحدٍ أمني مركب، إذ لم تعد المهمة مقتصرة على ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، بل ستتطلب أيضاً مواجهة تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي لم يتبقَّ له ملاذ جغرافي آمن سوى قنديل وسنجار وسلاسلهما الجبلية".
وأكد أن "من غير المقبول أن يتحول العراق إلى ساحة لتجميع النفايات البشرية والتنظيمات المتطرفة التي فشلت في الاندماج داخل دولها، محذراً من سعي هذه الجماعات إلى تأسيس شبكات للتهريب والإرهاب والاتجار بالبشر والآثار، إضافة إلى التغلغل في القطاعات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد".
وأشار أغوان إلى "معلومات تفيد بإمكانية عبور كثيف لعناصر حزب العمال الكردستاني نحو العراق في حال اتُّخذ قرار بعدم مواجهة الجيش السوري".
وزاد أن "مناطق العبور تتركز في القواطع الخاضعة لإدارة القوات الأمنية الكردية على الحدود مع سوريا، فضلاً عن استخدام الحزب لممرات تهريب سرّية قرب سنجار ضمن قواطع العمليات العراقية".
وبين أن "مرحلة التفاهمات غير المعلنة مع هذه الجماعات قد انتهت، خاصة مع تراجع الدور الإيراني الذي كان يقيّد استهدافها لأسباب مرتبطة بحسابات إقليمية"، داعياً إلى "حسم ملف حزب العمال الكردستاني وتصنيفه رسمياً كتنظيم إرهابي أسوة بالتصنيفات الأوروبية والأمريكية".
وشدد على أن "هذا التصنيف يجب أن يترافق مع عمل استخباراتي وعسكري مباشر لتفكيك الشبكات الاقتصادية التي يعتمد عليها التنظيم في التمويل، سواء داخل إقليم كردستان أو في باقي المحافظات، بهدف تجفيف منابعه التشغيلية".
ولفت إلى أن "التنظيم يسيطر على مئات القرى الحدودية مع تركيا وسوريا، ويمارس انتهاكات بحق السكان المحليين من تهجير وابتزاز وتجنيد قسري"، مؤكداً أن "هذه الممارسات امتدت مؤخراً إلى مناطق تخضع لسلطة بغداد الإدارية والأمنية".
وختم أغوان بالتأكيد على "ضرورة بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التنظيم، تشمل معالجة أوضاع المتورطين العراقيين، وإعادة النازحين إلى القرى الحدودية وسنجار، وتمكين هذه المناطق اقتصادياً وأمنياً وتنموياً"، محذراً من أن "العراق لن ينعم بالاستقرار ما لم تُنفذ عملية عسكرية حاسمة لطرد هذا التنظيم"، معتبراً أن "الظروف الحالية مناسبة لاتخاذ قرار شجاع بهذا الاتجاه".