التطورات السياسية تشير إلى حسم وشيك للبيت الشيعي بشأن رئاسة الوزراء

حسمت رئاسة الجمهورية منصب رئيس البرلمان لصالح هيبت الحلبوسي، بينما لا تزال رئاسة الوزراء مفتوحة رغم ترشح نوري المالكي عن ائتلاف دولة القانون. ومع استمرار الخلافات داخل الإطار التنسيقي وتدخلات خارجية، لا يزال الشارع السياسي ينتظر نتائج اجتماعات الإطار.
وصرح النائب السابق جاسم البياتي بأن "نوري المالكي لا يزال مرشحاً من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، ويجب أن يجتمع الإطار مجدداً للإعلان عن أي تغييرات محتملة على الترشيح". وأوضح أن أي تغيير يتطلب تصويت داخل الإطار، حيث صوّت 10 من قادة الإطار لصالح ترشح المالكي في الفترة الماضية.
وحول هذا الموضوع، أعرب النائب السابق ثائر الجبوري عن استبعاده "حسم الإطار التنسيقي لاسم مرشحه بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي"، مشيراً إلى أن اللقاءات بين قيادات الإطار مرتبطة بالتفاهمات حول هذا الملف.
كما أكد عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، أن "المالكي يظل الاسم الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، والأجواء داخل الإطار تتجه نحو حسم الملفات العالقة". وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيكون مفصلياً لتحديد الخطوات النهائية في العملية السياسية.
وفي حال تغيرت الأمور وتم سحب ترشيح المالكي، فإن الإطار يمتلك خيارات عديدة لأسماء بديلة، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات.