جهود نيابية لإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن جمع تواقيع برلمانية بهدف إصدار قرار نيابي موجه لوزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية، يهدف إلى حسم ملف الفاحصين لعام 2023، وعددهم 4 آلاف متقدم، وإنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية. كما يتضمن القرار تحويل حملة الشهادات من السلك العسكري إلى المدني وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وقال النائب أحمد كريم الدلفي إن "التواقيع النيابية جُمعت لإصدار قرار يلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، ويتضمن تثبيتهم على الملاك الدائم اعتبارًا من تاريخ فحصهم دون الرجوع إلى شرط العمر، وإنهاء ملف المفصولين في جميع الوزارات العسكرية، وتحويل أصحاب الشهادات وفق الأطر القانونية".
وأضاف الدلفي أن "هذا التحرك يأتي استجابةً للمطالب المشروعة لهذه الشرائح، وحرصًا على تحقيق العدالة الوظيفية وإنهاء حالات الظلم والتأخير التي رافقت هذا الملف خلال السنوات الماضية".
وأكّدت النائبة محاسن خيري أنها، برفقة مجموعة من النواب، قدمت طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب يطالب بإصدار قرار نيابي ينظم أوضاع الفاحصين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، واحتساب خدمتهم من تاريخ الفحص دون الرجوع إلى العمر، مع إيقاف قبول عناصر جديدة لحين إكمال العدد المطلوب.
وبيّنت خيري أن "الطلب شمل كذلك إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات والأجهزة الأمنية كافة إلى دوائرهم بشكل عاجل، فضلاً عن تحويل جميع حملة الشهادات في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب من السلك العسكري إلى السلك المدني بما ينسجم مع القوانين النافذة ومبادئ العدالة الوظيفية".
بدوره، قال النائب بهاء النوري إنه "شارك في جمع التواقيع النيابية من أجل إصدار القرار النيابي الذي يلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، وإنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، وتحويل حملة الشهادات وفق الأطر القانونية المعتمدة".