أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات في إقليم كردستان عن أحدث إحصائية رسمية لأعداد النزلاء في سجون الإقليم، بالتزامن مع تحركات برلمانية مرتقبة لإقرار قانون العفو العام وحزمة من القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وذكر المدير العام للإصلاحيات، إحسان عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي، أن "العدد الإجمالي للمحكومين في سجون الإقليم تجاوز 7 آلاف نزيل، من بينهم 1250 محكوماً بقضايا تتعلق بالمواد المخدرة، و6024 محكوماً في قضايا قانونية وجنائية متنوعة".
وأوضح أن "العام الحالي شهد صدور أحكام بحق نحو 700 شخص، فيما جرى نقل 827 محكوماً بقضايا المخدرات إلى ستة مراكز متخصصة بالتأهيل البشري".
وأشار عبد الرحمن إلى أن "قطاع الإصلاحيات لم يشهد إنشاء أي سجن جديد منذ عام 2010"، لافتاً إلى "الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين مهمة، تشمل قانون العفو العام، والعقوبات البديلة، إضافة إلى قوانين الجنح والإصلاح، تمهيداً لعرضها والمصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون".
وعلى الصعيد الإداري، أكد "تأسيس مكتب للتقييم الشخصي أسهم بشكل ملحوظ في الحد من المشكلات بين النزلاء، إلى جانب تنفيذ حملات صحية دورية".
وبيّن أن "هناك اتفاق مع وزارتي الداخلية في الإقليم والحكومة الاتحادية، وبدعم من وزارة العدل الاتحادية، للشروع بإصدار البطاقة الوطنية للمحكومين اعتباراً من العام المقبل، على أن تتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف إصدارها".