طالب مجلس محافظة الديوانية باستجواب رئيسه حيدر شخير الغانمي على خلفية الخروق الإدارية والقانونية والابتعاد عن الحيادية. ويشهد المجلس توتراً سياسياً ملحوظاً نتيجة الانقسام بين كتلة "الديوانية" المساندة للمحافظ وكتلة "إنقاذ الديوانية" التي يقودها رئيس المجلس، مما يزيد من مخاوف المواطنين بشأن تأثير هذا الصراع على مستوى الخدمات العامة التي تعاني من النقص والتأخر.
ووفقاً لمصادر مطلعة، قد تشهد الأيام المقبلة تغييرات واسعة في المناصب الإدارية إذا نجحت الإجراءات التي بدأها المجلس، والتي تشمل سحب يد المحافظ عباس شعيل الزاملي وتشكيل لجنة تحقيق بشأن الخروق الإدارية والمالية والقانونية التي حددتها كتلة إنقاذ الديوانية.
تسعى كتلة الديوانية إلى استجواب رئيس المجلس الغانمي بسبب ما وصفته بالخروق الإدارية والقانونية، مما قد يزيد من حدة التوتر بين الكتلتين أو يستدعي تدخلاً مباشراً من رئاسة الوزراء أو قادة الكتل السياسية لتسريع حل الأزمة.
الفجوة بين رئاسة المجلس والمحافظ تعود إلى عدة أسباب، أبرزها الخلاف حول آليات تنفيذ المشاريع التي تتولاها الشركات المحلية وما يثار حولها من شبهات فساد وتلكؤ. وقد دعا المجلس إلى "تغليب مصلحة المواطن على المصالح الحزبية والفئوية والعمل على تحسين الواقع الخدمي الصعب في المحافظة."