دعوة لتطبيق قواعد السلوك البرلماني على النائب مصطفى سند

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس النواب إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يوجه اتهامات أو تصريحات غير دقيقة قد تؤثر سلباً على الرأي العام أو تسيء إلى المؤسسات الدستورية، وذلك في إشارة إلى النائب مصطفى سند.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان أنها أكدت أن "الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وهي سياق إداري متّبع منذ سنوات طويلة، وطُبق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية أي قرار جديد أو استثنائي بهذا الشأن".
وأضافت أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي الوقت الذي تحرص فيه على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، تدعو رئاسة المجلس واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية".
كما دعت الأمانة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام".