أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن استئناف العمل في 14 مجمّعًا سكنيًا متلكئًا، موزعة بين ست محافظات، وذلك في إطار خطة لمعالجة التعثر في هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين، مما سيوفر 6,883 وحدة سكنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، إن الوزارة أعادت تفعيل تنفيذ 14 مشروعًا ضمن المجمعات السكنية التي تتولاها شركاتها العامة بالإضافة إلى شركات استثمارية، موزعة بين محافظات ديالى وكربلاء وواسط والأنبار وميسان والبصرة. وأوضح أن هذه المشاريع ستسهم في تلبية جزء من الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية.
وأضاف أن غالبية هذه المجمعات كانت متوقفة خلال الأعوام الماضية بسبب معوقات مالية وإدارية، فضلاً عن إخفاق بعض الشركات المنفذة في الالتزام بتعهداتها التعاقدية، مما أدى إلى تعثر الإنجاز وتوقف الأعمال.
وأوضح أن توقف المشاريع شكل تهديدًا مباشرًا لحقوق آلاف المواطنين الذين سبق أن سجلوا على وحدات سكنية ضمن هذه المجمعات، مما دفع الوزارة إلى اعتماد حلول واقعية لإعادة العمل بها بدلًا من تركها عرضة للاندثار.
وبيّن أن الوزارة نجحت في تسوية الإشكالات الإدارية والمالية مع عدد من الشركات المنفذة لـ 14 مشروعًا، وإيجاد آليات مناسبة لاستئناف تنفيذ المشاريع المتلكئة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين المسجلين واستمرار العمل وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار إلى إحالة مجمّعين سكنيين في بغداد إلى الاستثمار، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق مع الشركات السابقة، وهما العامرية والصابيات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الإعمار أن الوزارة اشترطت على الشركات الاستثمارية الجديدة الالتزام بالأسعار التعاقدية السابقة نفسها للمواطنين المستمرين بالتسجيل، مع منحهم الأولوية في التخصيص، بالإضافة إلى إعادة المبالغ المالية لطالبي الانسحاب ممن لا يرغبون بالاستمرار.