كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أسباب الضغوط المالية التي يواجهها العراق وتأثيرها على المواطنين. وأوضح صالح أن "تذبذب السيولة الشهرية لا يمثل فجوة مالية حقيقية، بل هو انعكاس لتقلبات أسعار النفط ومحدودية الإيرادات غير النفطية". كما شدد على "أهمية الإصلاحات البنيوية لضمان استقرار المالية العامة وتجنب الأزمات المستقبلية". وأشار إلى أن "ضبط الإنفاق التشغيلي وإعادة توجيهه نحو الالتزامات الأساسية، مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية والقطاعات الحساسة، يمثلان صمام أمان يمنع انتقال الضغوط المالية إلى المواطنين".