وزارة الداخلية تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن المجتمعي

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددةً على عدم السماح بتطبيق أي أعراف أو قوانين محلية خارج إطار القوانين المعمول بها.
وفي تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، أشار إلى أن النزاعات العشائرية تمثل حالة سلبية تهدد الأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن قبولها بأي شكل.
وأضاف البهادلي أن الجهاز الأمني يعمل على مواجهة هذه الجرائم والنزاعات، حيث تصنف هذه الأفعال تحت طائلة القانون وفق ما يعرف بالإرهاب. وأكد أن جميع المتورطين في هذه الجرائم سيحالون إلى القضاء الذي سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين.
كما أشار إلى أن الوزارة لن تقبل بأي شكل من الأشكال هذه النزاعات، وهي مستمرة في تطبيق القوانين وبسط الأمن. ولفت إلى أن وجود سلاح غير سلاح الدولة يشكل خطراً حقيقياً على المواطنين وعلى السلم المجتمعي.
ودعا البهادلي العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن، معرباً عن أمله في نشر روح التسامح وعدم الانجرار للعنف باستخدام السلاح. وأكد أن القانون واضح ولن يتم التساهل مع من يستخدم السلاح، حيث ستتم محاسبته وفقاً للقانون.