في خطوة مفاجئة، أعلنت عدة فصائل عراقية مسلحة عن تخليها عن سلاحها، الذي تمسكت به لفترة طويلة، ورفضت دعوات حصره بيد الدولة. وأكدت أربع فصائل مسلحة، هي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء، قبولها بدعوات حصر السلاح بيد الدولة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات أمريكية متكررة، حيث أبدت واشنطن رفضها لاستمرار نفوذ السلاح في العراق وشاركت الفصائل في تشكيل الحكومة المقبلة. وعلى الرغم من تحقيق الفصائل المسلحة لثلث مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة، فإنها قد تجد نفسها في مواجهة صعبة مع الولايات المتحدة، مما يجعل استمرارها في العمل العسكري أمراً مستبعداً.
وقوبل إعلان الفصائل بجدل واسع في الشارع العراقي، حيث اعتبره البعض استسلاماً للإملاءات الأمريكية، بينما رآه آخرون خطوة إيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس القضاء في العراق، فائق زيدان، باستجابة الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة، معبراً عن شكره لقادة الفصائل على تقبلهم للنصائح الخاصة بفرض سيادة القانون.
تشير بعض المعلومات إلى وجود نية أمريكية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الفصائل إذا لم تستجب لدعوات نزع السلاح. وفي الوقت نفسه، نفت أجهزة المخابرات العراقية تلقيها أي تحذيرات بوجود ضربات عسكرية على العراق.
في المقابل، تمسكت كتائب حزب الله وحركة النجباء بفكرة الاحتفاظ بالسلاح، مشيرتين إلى أن أسباب حمل السلاح لا تزال قائمة.
من جهته، وصف الباحث السياسي عبد القادر النايل الخطوة بأنها تأتي ضمن خطة إيرانية للتضليل، مشيراً إلى أن الفصائل قد تعود إلى وضعها السابق بعد انتهاء الضغط الأمريكي.
في الوقت نفسه، أشار الباحث مجاشع التميمي إلى أن الإعلان قد يكون مجرد مناورة لفتح باب الاندماج السياسي، في ظل تداخل عوامل ضغط خارجي وتغيرات في البيئة الإقليمية.
وأخيراً، أكد الكاتب غانم العابد أن استجابة الفصائل لنزع سلاحها ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تفاهمات ومفاوضات سابقة، مما قد يفتح باباً لسيناريوهات سياسية جديدة في العراق.