أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص. ووفقًا لتصريح الوزير، الذي تم تداوله في وسائل الإعلام، فقد وقع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، إلا أنه قلّل من حجمه، موضحًا أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات حول ضحايا وشهود. وزعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
واعتبر أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، هذه العملية بمثابة رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، ملوحًا بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تتدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.