اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية يسفر عن تسريب بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص. جاء ذلك عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة وزارة الداخلية.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أنه وقع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
في المقابل، أكد القراصنة أنهم نجحوا في اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
وزعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة. ووصف أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، ملوحاً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.