نتائج التعداد السكاني في العراق تكشف حقائق جديدة حول التمثيل الطائفي

أظهرت بيانات التعداد السكاني الأخير في العراق العديد من المفاجآت، حيث تبين عدم دقة المفاهيم السائدة عن الأغلبية والأقلية المذهبية والقومية، والتي اعتمدت منذ عام 2003 بعد الغزو الأمريكي. تُعتبر هذه المفاهيم معيارًا رئيسًا في إدارة مؤسسات الدولة ووزاراتها وأجهزتها الأمنية، بالإضافة إلى توزيع المقاعد البرلمانية.
أشارت جهات سياسية قريبة من إيران إلى أن نسبة الشيعة تصل إلى 65%، بينما يشكل السنة العرب نحو 18%، والسنة الكرد حوالي 12%، بينما تشكل المكونات الأخرى نحو 5%. ومع ذلك، أظهر تحليل حديث للتعداد السكاني عدم وجود أي مكون يحقق نسبة الأغلبية بـ 50% عند احتساب الشيعة والسنة والكرد. كما أظهر التحليل أن السنة العرب والكرد يشكلون الأغلبية عند احتسابهم معًا.
كذلك، تم تسليط الضوء على تلاعب واضح في توزيع المقاعد البرلمانية، ما أثر سلبًا على المحافظات ذات الغالبية السنية. على سبيل المثال، يُفترض أن محافظة نينوى التي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة، تحصل على 43 إلى 48 مقعدًا، لكنها لا تحصل إلا على 34 مقعدًا، مما يعني حرمانها من 12 مقعدًا. كما تعاني محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك من نقص حاد في تمثيلها البرلماني.
وبالمقابل، حصلت محافظات ذات غالبية شيعية على تمثيل مرتفع، مما يُظهر تباينًا واضحًا في توزيع المقاعد. وأكد التحليل أيضًا أن عدد سكان بغداد يبلغ 9.8 مليون، مما يتطلب وجود 98 إلى 100 نائب، بينما يوجد حاليًا 69 نائبًا فقط.
كما أظهرت الدراسة أن نسبة العرب السنة من إجمالي السكان تصل إلى نحو 42%، موزعين بشكل رئيسي في بغداد ونينوى والأنبار وديالى وكركوك. ورغم ذلك، اقتصر التمثيل الحكومي للعرب السنة على 6 وزارات فقط من أصل 23.
وفي إطار التحليل، يرى قانونيون أن نتائج التعداد السكاني تفرض مستحقات سياسية وقانونية جديدة، حيث يجب إعادة تقييم توزيع المقاعد وفقًا للحقائق الجديدة. وأكد الناشط الحقوقي عادل الخزاعي أن هذه النتائج تعكس ضرورة إعادة تأسيس عملية سياسية عادلة تعتمد على بيانات موثوقة، مع ضرورة مراقبة المجتمع الدولي لتطبيق هذه النتائج وضمان عدم تكرار سياسات الإقصاء السابقة.
كما دعا الخزاعي إلى إصلاح النظام الانتخابي الحالي وتعديل قانون الانتخابات، مشددًا على ضرورة تحويل مفوضية الانتخابات إلى هيئة مستقلة. وأكد أن التعداد السكاني يمثل فرصة لبناء دولة عادلة تمثل جميع المواطنين بلا تمييز.