النجف الأشرف تستضيف ورش عمل لتطوير نظم إدارة الطاقة والبيئة

أقيمت في محافظة النجف الأشرف عدة ورش متخصصة في مجالي الطاقة والبيئة، حيث أكدت أهمية مواجهة تحديات شح المياه والتلوث، والعمل على ترسيخ نظم إدارة الطاقة والبيئة في المحافظات، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتقليل كلف التشغيل وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأعرب محافظ النجف الأشرف، يوسف مكي كناوي، عن شكره لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة UNDP على إقامة هذه الورش، مؤكدًا أن "إقامة هذه الورش الخاصة بالطاقة والبيئة دليل على أن العراق بدأ يتجه نحو تحسين مقومات البيئة وجودتها". وأوضح أن "ما تعانيه محافظاتنا من شح في المياه وتلوث كبير يتطلب وقفة جادة من الحكومة العراقية والحكومات المحلية؛ لأن أي ضرر بيئي يصيب النجف الأشرف يمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين".
من جانبه، قال مهدي خليل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه "تم تأسيس مركز كفاءة الطاقة كجهة وطنية معنية بالتنفيذ والتدريب والاختبار، حيث قام المركز بتدريب أكثر من 300 مختص في إدارة الطاقة والبيئة، وإجراء تدقيقات لعدد من المباني الحكومية، إضافة إلى اعتماد 100 مدير ومدقق طاقة، 50% منهم من النساء، مع إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف أن "هذه الجهود أسهمت في خفض الانبعاثات بما يقارب 16,630 طنًا من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون (CO₂e) بشكل مباشر، و120,565 طنًا بشكل غير مباشر".
وبيّن أن "ورشة اليوم ركزت على نقل نظم إدارة الطاقة والبيئة من مبادرات فنية متفرقة إلى منظومات مؤسسية على مستوى المحافظات، وربط التنفيذ المحلي بالأدوات الوطنية". وأوضح أن "اعتماد هذه النظم داخل المحافظات ومديرياتها يقلل كلف التشغيل والانبعاثات، ويعزز الامتثال والشفافية وإدارة المخاطر، وينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات، لا سيما في المباني الحكومية".
وأكد أن "المطلوب حاليًا على مستوى المحافظات هو إصدار تعليمات محلية لاعتماد نظم إدارة الطاقة والبيئة، وتسمية نقاط اتصال في المديريات مع وضع جدول زمني واضح، ومواءمة هذه التعليمات مع الخطط الوطنية لضمان تكامل الأدوار مع الوزارات الاتحادية، وإدراج تدقيقات الطاقة وحلول الكفاءة في الخطط والموازنات وآليات الشراء، فضلًا عن اعتماد مؤشرات أداء واضحة لكل مؤسسة، واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات سريعة وتوجيه الاستثمارات نحو أعلى أثر ممكن".
وأشار إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتشرف بأن يكون شريكًا استراتيجيًا للعراق، حكومة وشعبًا، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيًا".