فرض حوالي 500 غرامة على الأحزاب والمرشحين في الانتخابات

أفادت مفوضية الانتخابات بأن العدد الإجمالي للغرامات المفروضة على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين بلغ حوالي 500 غرامة مالية. وأوضح رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن دائرة الأحزاب في المفوضية تحتوي على قسم خاص لمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات.
وأضاف جميل أن قانون الحملات الانتخابية يفرض على كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد تقديم تقرير مفصل للمفوضية خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية. يتضمن التقرير آلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية، ومصادر هذه الأموال وكيفية إنفاقها. كما يجب على المحاسب المختص تقديم التقرير النهائي بعد مرور 30 يوماً.
وأشار إلى أن المفوضية تركز في متابعتها على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية. ولفت الانتباه إلى أن المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر سلباً على شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين.
وأوضح جميل أن جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين ملزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن الإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق ومدى توافقه مع القوانين والتعليمات، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.
وكشف عن أن المفوضية فرضت في المراحل الأولى من انطلاق الحملات الانتخابية غرامات على 60 حزباً وتحالفاً، ليصل العدد لاحقاً إلى حوالي 500 غرامة مالية. كما أشار إلى مشاركة أمانة بغداد في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها.
وأكد أن المفوضية تضاعف الغرامة في حال استمرار المخالفة، وتواصل فرق الرصد الميدانية متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل، أكد جميل أن المفوضية مستمرة في تنفيذ خطتها اللوجستية استعداداً ليوم الاقتراع، حيث تواصل تدريب موظفي مراكز الاقتراع على آليات العمل والإجراءات الفنية الخاصة بالعملية الانتخابية. وأوضح أن التحضيرات اللوجستية أنجزت بالكامل، وأن المواد الانتخابية أصبحت جاهزة في مخازن المفوضية، وسيتم توزيعها قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، وفق خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.