القضاء: نسعى للحد من انحراف الحملات الانتخابية نحو الصراع الشخصي

نشر مجلس القضاء الأعلى تحليلاً حول حماية حرية التعبير وضبط الانفلات الانتخابي مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد المجلس في بيان له على دعوته للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة لتجنب الإساءة إلى المرشحين المنافسين عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بطرح البرامج الانتخابية التي تشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري. ويعتبر هذا البيان خطوة قانونية ودستورية تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الحقوق السياسية للمواطنين.
كما أشار المجلس إلى أن الحق في الانتخاب مكفول دستورياً، ويتوجب أن يتم ممارسته في أجواء نزيهة وشفافة، مما يتماشى مع القوانين النافذة التي تجرم التشهير والقذف. وأوضح أن المجلس يمارس دوره الدستوري في التأكيد على تطبيق أحكام القانون بحق المخالفين، مما يوازن بين حرية التعبير للمرشحين وحماية السمعة الشخصية والنظام العام.
وأضاف المجلس أن البيان يتضمن تحذيراً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مما يعكس بعداً ردعياً ووقائياً، ويهدف إلى الحد من انحراف الحملات الانتخابية نحو الصراع الشخصي بدلاً من التنافس البرامجي. كما يسهم ذلك في رفع مستوى الخطاب السياسي وترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
وفي ختام البيان، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الإجراءات القانونية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، وتهدف إلى تنظيم الخطاب الانتخابي وضمان سير العملية الانتخابية في إطار نزيه وشفاف، مما يعزز من صورة القضاء كجهة محايدة وركيزة أساسية في حماية الشرعية الدستورية وضمان العدالة الديمقراطية.