توضيح حكومي حول الديون الداخلية: العراق يشهد استقراراً ملحوظاً

أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، توضيحاً بشأن الديون الداخلية والخارجية للعراق، موضحاً أن الاقتراض الداخلي لا يشكل سوى 18 بالمئة من إجمالي الدين التحوطي. وأكد وجود لجان تعمل مع شركات دولية لتحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية.
وأشار إلى أن مجموع الدين الخارجي لا يتجاوز ما ذُكر سابقاً، وأن العراق غير ملزم بدفع مبالغ معينة، خصوصاً مبلغ 41 مليار دولار، الذي يخضع لاتفاقية نادي باريس لعام 2004، والتي شطبت 80% أو أكثر من تلك الديون المرتبطة بالحرب العراقية - الإيرانية أو ما يسمى بديون ما قبل العام 1990.
وتابع صالح أن الدين الداخلي المشار إليه في كتاب البنك المركزي نتاج تراكم أزمات مالية وأمنية وصحية تعرض لها الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي، خاصة منذ الحرب على الإرهاب. ورافق ذلك عوامل جيوسياسية أدت إلى انخفاض أسعار النفط بسبب تراجع النمو في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية كدين داخلي لا يشكل سوى 18% من إجمالي الدين التحوطي الذي تضمنته الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025.
وأكد أن الدين الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار هو في غالبيته بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي، والذي يتم إدارته بطرق مالية وفنية عالية المستوى. وأشار إلى أن هناك لجاناً مختصة تعمل بالتعاون مع شركات استشارية دولية لتحويل جزء كبير من ذلك الدين العام الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية، بهدف تنشيط الاقتصاد وتحويل التزامات المديونية إلى فرص استثمارية في القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي.
واختتم بالقول إن العراق يعيش حالياً في أفضل فترات الاستقرار بفضل قوة الاحتياطيات الأجنبية، والتي تساهم في استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة.