تأكيد الحكومة على أهمية الدفع الإلكتروني في تطوير التعاملات المالية

أعلن فريق الإعلام الحكومي عن اعتماد جميع المؤسسات الرسمية حالياً للدفع الإلكتروني لاستحصال الأموال، مشيراً إلى متابعة الجهات التنفيذية لتطبيق الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية. وذكر المتحدث باسم الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، أن "مجلس الوزراء وجه جميع المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني"، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي وسعي الحكومة لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأضاف أن "اعتماد هذا النظام يستند إلى رؤية الحكومة في تطوير بيئة التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يسهم في مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب المالي". وأشار إلى أن "الدفع الإلكتروني يوفر العديد من الإيجابيات، منها تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية من خلال تنظيم قاعدة بيانات وسجل إلكتروني لكل عملية دفع".
وأوضح أن "هذا النظام يساعد على الحد من التلاعب بالأموال الداخلة إلى خزينة الدولة، ويقلل من مخاطر التعامل النقدي ويخفض الحاجة لحمل الأموال الورقية". ولفت إلى أن "الدفع الإلكتروني يدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية وتعزيز استخدامها".
وأكد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع سير تنفيذ هذا التوجه مع جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة". كما أشار إلى أن "التوجيهات الحكومية تشمل جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، مما شجع فعاليات القطاع الخاص على استخدام نقاط البيع الإلكتروني، وسط قبول واسع من المواطنين في المراحل الأخيرة".