العراق يخطو نحو تعزيز حقوق الإنسان: جهود حكومية شاملة في جنيف

بغداد - استعرض وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، في جنيف، جهود الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، حيث أكد أن الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان.

ترأس شواني وفد جمهورية العراق في مقر الأمم المتحدة، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل. وقد تناول التقرير الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ التوصيات السابقة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وأشار وزير العدل إلى أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمات الإرهابية، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمعالجة آثارها، بما في ذلك محاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا. كما تم تسليم 1286 طفلًا إلى بلدانهم الأصلية، بينما لا يزال 79 طفلًا قيد المتابعة.

وفي سياق آخر، أشار شواني إلى إنشاء مركز "الأمل" للتأهيل النفسي والمجتمعي، حيث تم استقبال أكثر من 17,000 عراقي ضمن برامج تأهيلية متكاملة. كما أكد أن الحكومة اعتمدت منهاجًا شاملًا يركز على تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار.

كما أطلقت الحكومة المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع اليونيسف، وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان أن عدد سكان العراق بلغ نحو 45 مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ 2.33٪.

وأكد شواني على أهمية تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إقرار عدد من القوانين والتعديلات التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال.

وفي إطار جهود الحكومة في دعم الفئات الهشة، تم توسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين. كما تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، وزيادة عدد المراكز الصحية.

واختتم شواني بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مما أسفر عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمم المتحدة.