تعاقد العراق مع شركات تدقيق عالمية: خطوة نحو تحديث البنية الاقتصادية

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن التعاقد مع شركات تدقيق عالمية يعد خطوة أساسية لتحديث البنية الاقتصادية في العراق. وأوضح أن هذه الشركات تعمل بشكل مستقل، مما يعزز الثقة في السوق المالية العراقية.

وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الإصلاح المصرفي التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تركز على أهمية هذه الشركات في تقييم وضع السوق المصرفية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة والتماسك داخل القطاع المالي، وتشجيع الابتعاد عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي.

وأضاف أن الإصلاح المصرفي يسعى إلى التوافق مع المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال والشفافية، مما يضمن تقديم خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية. وأكد على ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال إنشاء نظام مصرفي موثوق يدعم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

كما تم تناول أهمية التعاقد مع هذه الشركات لإعادة تقييم أوضاع المصارف الأهلية والحكومية، للوقوف على أي ثغرات مالية والتحقق من سلامة الإجراءات المحاسبية.

وأشار صالح إلى أن شركات التدقيق العالمية تتمتع بخبرات وتقنيات متقدمة، مما يوفر مصداقية أكبر أمام المجتمع الدولي ويعزز الثقة في السوق المالية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، أن كل قطاعات الدولة مرتبطة بنظام مصرفي فاعل، وأن الحكومة تسعى لوضع خطط شاملة للإصلاح المصرفي، تشمل التعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي.

وشدد على أهمية تطوير القطاع المصرفي الخاص ليكون شريكًا في التنمية، وضرورة التعاون بين المصارف والقطاع الخاص لتحقيق خطوات فعالة في إصلاح الاقتصاد.