مصرف الرافدين يؤكد قوة استقراره المالي وعدم وجود أزمة سيولة

بغداد – أكد مصرف الرافدين، في بيان رسمي، أن الوضع المالي لديه قوي ومتين، حيث يبلغ احتياطيه القانوني أكثر من 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي. ويشير المصرف إلى عدم وجود أي مؤشرات على أزمة سيولة أو ذعر مصرفي.

وأشار المصرف إلى أنه ليس مجرد مؤسسة مالية، بل يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني منذ تأسيسه في عام 1941، حيث حافظ على التزاماته تجاه المواطنين والدولة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن الحديث عن "فروقات الودائع" هو حديث مجتزأ ومضلل، مشيرًا إلى أن الودائع لا تُحتفظ كأموال نقدية فقط، بل تُدار ضمن منظومة مصرفية تشمل قروض التجزئة والسندات الحكومية وتمويل المشاريع الصغيرة.

وأعرب مصرف الرافدين عن عدم قبوله لمقارنته بمصارف أخرى انهارت في دول مختلفة، مؤكدًا أنه يعمل تحت رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، ولا يحمل ديونًا مضاربة.

كما حذر المصرف من زجه في الجدل السياسي والإعلامي، مؤكدًا أن القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط والإشاعات التي قد تؤثر على ثقة الجمهور.

واختتم البيان بالإشارة إلى الإصلاحات الجذرية التي قام بها المصرف لتعزيز وضعه، بما في ذلك التعاقد مع شركات متخصصة لتطوير الحوكمة والامتثال واعتماد أنظمة مصرفية حديثة.

المصرف أكد أنه لا يسعى لحماية خاصة، بل يطلب أن يُترك بعيدًا عن الجدل، حيث يمثل مؤسسة لكل العراقيين ويعبر عن ولائه للشعب.