خطوات جريئة.. الحكومة تعلن نجاحها في مكافحة التهريب وحماية المال العام

بغداد - في إطار جهود حكومية شاملة، نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تقليل عمليات التهريب إلى أدنى مستوياتها، سواء عبر المنافذ الحدودية أو تهريب الوقود. يأتي هذا النجاح بفضل تطبيق تقنيات حديثة وحوكمة إلكترونية لضبط الأوضاع وكشف البضائع المهربة.

يعتبر التهريب من أبرز القضايا التي تكبد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، حيث يتم تهريب العديد من البضائع بعيدًا عن أعين الرقيب، مما يساهم في ضياع إيرادات الدولة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أكد أن المنافذ تعتمد الآن على برامج إلكترونية مثل الفحص المسبق وإجازات الاستيراد، بالإضافة إلى الربط الشبكي والمراقبة المستمرة.

يتكون نظام الكشف عن التهريب من ثلاث مراحل، تبدأ من المنفذ الحدودي وتتضمن تدقيق الوثائق وصور التحليل. يتم استخدام غرفة الربط الشبكي لمتابعة البضائع على مدار الساعة، فيما يتم تفعيل خط شكاوى لمواجهة الفساد.

بعض السلع الأكثر تهريبًا تشمل أجهزة الهاتف النقال والمنتجات ذات الرسوم العالية. يقوم المهربون بإخفاء هذه السلع بطرق احترافية لتجاوز الرقابة، ولكن التحليلات الإلكترونية تمكن الهيئة من كشف عمليات التهريب.

فيما يتعلق بتهريب النفط، أشار مدير عام شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، إلى أن الجهود المبذولة أدت إلى تقليل عمليات التهريب بنسبة 98% من خلال إعادة هيكلة المديرية وتفعيل الرقابة. تتضمن عمليات التهريب استخدام طرق مبتكرة مثل تعديل شاحنات لنقل المواد المهربة.

تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته كان له أثر كبير في ملاحقة المتورطين. القانون يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد على المدانين بجرائم التهريب، ويعزز من جهود الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني.

تتضح أهمية هذه الجهود في حماية المال العام وتحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمكافحة التهريب وتعزيز الشفافية.