مستشار حكومي: استراتيجيات جديدة لمواجهة الإغراق السلعي وحماية الاقتصاد الوطني

بغداد – أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن استراتيجيات تهدف إلى مواجهة مخاطر الإغراق السلعي وضمان حماية الاقتصاد الوطني.

في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أشار صالح إلى أن "هناك أحداثًا مهمة تؤثر على موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، موضحًا أن الحكومة تسعى لوضع حد لظاهرة الإغراق السلعي الناجمة عن الانفلات التجاري.

وأكد أن هذه الظاهرة تسببت في استيراد سلع هامشية فاقدة للقيمة، مما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية الوطنية وفقدان آلاف فرص العمل في قطاعات الحرف والمهن الوطنية.

وأشار إلى أن التوجه نحو رأس المال المالي السريع قد حوّل الاستثمارات بعيدًا عن القطاعين الصناعي والزراعي، مما زاد من تفشي البطالة وأضعف قاعدة الإنتاج الوطني.

وحذر صالح من أن الإغراق السلعي يمثل تهديدًا لسياسة توطين رأس المال الوطني، مطالبًا بضرورة وجود سياسة حماية واضحة للمنتج الوطني من خلال إجراءات جمركية مدروسة.

وخلص إلى أن هذه التدابير تشكل جزءًا من عملية إصلاح السوق، تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، وبالتالي توفير فرص عمل مستدامة.