البنك المركزي العراقي يطلق خطة إصلاح شاملة لتحديث القطاع المصرفي

أعلن البنك المركزي العراقي عن مشروع إصلاحي شامل يستهدف تحديث القطاع المصرفي الخاص، وذلك في إطار جهود متكاملة تهدف إلى بناء قطاع مصرفي رصين ومرن يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطط بدعم كامل من الحكومة، بالتعاون مع شركة استشارات متخصصة، حيث تهدف إلى تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين. وأكد البنك أن نجاح هذه الخطة يعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الجهات المعنية.

تتضمن الخطة عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة. كما ستساهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين، وتوسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية.

سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لتسهيل المعاملات بين الشركات والأفراد، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية المالية وزيادة عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما ستسعى الخطة إلى تبسيط إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشمل المعايير المصرفية الجديدة أربعة مجالات رئيسة: هيكل الملكية والحوكمة، استدامة نموذج العمل، المقاييس المالية، والمخاطر والامتثال التنظيمي. وستبدأ عملية تقييم المصارف الخاصة وفق المعايير الجديدة في الربع الأول من عام 2026.

خلال الفترة المقبلة، سيقوم البنك المركزي بمشاركة تفاصيل المعايير والجداول الزمنية مع القطاع المصرفي لضمان جاهزيته قبل بدء عملية التقييم، مع الالتزام الكامل بتحقيق هذا التحول نحو نظام مالي قوي وشامل.