الاتفاقية المائية بين العراق وتركيا: ضمان حقوق مائية لعقد كامل

بغداد – أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع تركيا قد ضمنت حقوق العراق المائية لمدة عشر سنوات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن "الوضع المائي في العراق مستقر، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتعزيز إدارة المياه". وأشار إلى أن الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات قد أسفرت عن توفير نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه.

وأضاف شمال أن هناك جهودًا مستمرة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهار والشواطئ، بالإضافة إلى الأحواض غير المرخصة. كما تم تعزيز تدفق المياه في نهر الفرات من خلال تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، وضخ المياه من بحيرة الثرثار.

وتحدث عن نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة، والذي ساهم في تحسين عمليات الري واستثمار مياه الأمطار. وأكد أن الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد تطورًا ملحوظًا، حيث أصبح تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة والفرات، وتبادل المعلومات حول إدارة مشاريع الري، بالإضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية. وأكد أن التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق ما نصت عليه الاتفاقية.

كما أطلقت الحكومة حزمة من المشاريع الاستثمارية في قطاع الموارد المائية، تتضمن ثلاثة مشاريع استصلاح وثلاثة سدود لحصاد المياه في مناطق متعددة.