إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية: خطوة نحو تسهيل الوصول إلى العدالة

بغداد - أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن قرار إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية في المحاكم.

يأتي هذا القرار بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن فئات المجتمع المستفيدة من الحماية الاجتماعية، مما يسهل عليهم الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية.

وقد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، جميع المحاكم بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، التي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم.

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 6-4-2025، حيث سيتمكن مستفيدو الحماية الاجتماعية من مراجعة المحاكم المختصة لتأييد استمرارية منح الإعانة، في انتظار إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها.