تحقيق روسي في استخدام أسلحة صوتية ضد متظاهرين في صربيا

وصل فريق من جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى صربيا للتحقيق في مزاعم استخدام السلطات أسلحة صوتية ضد المتظاهرين. وفي تصريح له، نفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش هذه الادعاءات واعتبرها "أكاذيب".

تأتي هذه التحقيقات بعد أن تحولت تظاهرة سلمية، تُعتبر الأكبر في سلسلة الاحتجاجات المناهضة للفساد، إلى حالة من الفوضى في 15 آذار، حيث أثار صوت غير معروف حالة من الذعر بين المتظاهرين. وقد أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يفرون بشكل مفاجئ، مما أثار التساؤلات بشأن استخدام أسلحة صوتية.

منظمات مجتمع مدني في صربيا أفادت بأنها جمعت أكثر من ثلاثة آلاف شهادة من أشخاص تأثروا بالحادث، حيث أبلغ العديد عن مشاكل صحية منذ ذلك اليوم. في المقابل، نفت الحكومة الصربية والشرطة بشكل قاطع استخدام أي أسلحة صوتية، التي قد تسبب آثاراً جسدية ونفسية مثل الدوار والصداع.

وأكد الرئيس فوتشيتش أن أفراد من جهاز الأمن الفدرالي الروسي سيبقون في صربيا لمدة سبعة إلى ثمانية أيام لتقديم تقييمهم بشأن الحادث. وأشار إلى أن هذا سيساعد في كشف "المزيد من الأكاذيب"، متهماً المعارضة بمحاولة خداع المواطنين.

كما أظهرت صور بعد التظاهرة سيارة شرطة تحمل معدات كبيرة، في حين أكد وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش أن الشرطة تمتلك هذه المعدات لكنه نفى استخدامها ضد المتظاهرين. وقد أعلنت السلطات الصربية عن فتح تحقيق في الحادث، ودعت إلى تعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

يعود سبب الاحتجاجات الحالية إلى حادث مأساوي وقع في محطة قطار نوفي ساد في 1 تشرين الثاني 2024، والذي أسفر عن وفاة 15 شخصاً نتيجة انهيار السقف الخرساني للمحطة، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً ضد الفساد المستشري في البلاد.