مجلس النواب المصري يُقر قانون حماية حقوق المرضى والمسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة شاركت فيها لجان الصحة والتشريع والدفاع عن حقوق الإنسان.
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية آمنة، وحماية الكوادر الطبية من المساءلة غير المنضبطة. ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم آليات المساءلة الطبية، بما يمنع الإهمال ويصون كرامة مهنة الطب.
وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، والتي ستتولى فحص الشكاوى المقدمة في قضايا الأخطاء الطبية وتقديم الرأي الفني والاستشاري قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الطبيب أو المؤسسة المعنية.
كما يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يتولى دفع التعويضات المستحقة للمتضررين، مع إلزام جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في نظام تأمين إجباري يشمل تغطية المسؤولية المهنية.
