المقابر الجماعية في العراق: إرث مروع لجرائم البعث وسبل العدالة

في ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي ضد الشعب العراقي، تستمر المعاناة الناتجة عن المجازر التي تشمل مجزرة حلبجة، الأنفال، والمقابر الجماعية، إضافة إلى انتفاضة الشعبانية واغتيالات العلماء. هذه الجرائم، التي أسفرت عن مئات المقابر الجماعية قبل عام 2003، لا تزال تذكرنا بجرائم النظام الذي يعد وصمة عار في تاريخ العراق.

تحدث عبد الإله النائلي، رئيس مؤسسة الشهداء، عن حقوق ذوي الشهداء، مشيراً إلى أن "قانون مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الإرهاب يضمن حقوقاً مادية ومعنوية لهم"، حيث يتلقى جميع الشهداء، سواء من النظام البعثي أو ضحايا الإرهاب، راتباً تقاعدياً قدره مليون و200 ألف دينار شهرياً، بالإضافة إلى قطعة أرض سكنية وضمان صحي.

على الرغم من هذه الجهود، أشار النائلي إلى أن "مؤسسة الشهداء تواجه صعوبة في تغطية جميع العائلات بسبب قلة التخصيصات"، مؤكداً على أهمية تفعيل صندوق الشهداء الذي تم تأسيسه عام 2024.

وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية، أوضح ضياء كريم، مدير عام المقابر الجماعية، أن هناك نوعين من المقابر، الأولى تتعلق بجرائم حزب البعث، حيث تم توثيق 221 موقعاً، منها 96 موقعاً للنظام البعثي و125 موقعاً للإرهاب، بينما بلغ عدد المقابر المفتوحة 300 قبر.

أكد كريم أن "أحدث المواقع التي تم الوصول إليها هي بادية السماوة، حيث تم اكتشاف مواقع جديدة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء سجل موحد للمفقودين، مما سيمكن من توثيق أعداد الضحايا والمطالبة بحقوق ذويهم.

في السياق القانوني، دعا عباس العقابي، خبير قانوني، الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أهمية ذلك لمحاكمة المطلوبين دولياً. كما أشار حيدر الظالمي، خبير قانوني آخر، إلى أهمية معالجة الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين عبر هيئة المساءلة والعدالة.

ختاماً، أكد علي التميمي، محلل سياسي، على ضرورة انضمام العراق إلى اتفاقية روما لتأكيد المحاسبة الدولية لمرتكبي الجرائم منذ عام 2003، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.