196 عقد شراكة بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتعزيز الإنتاج في العراق

أكدت وزارة الصناعة العراقية اليوم السبت أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى إبرام 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة".

وأوضحت الجبوري أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة"، مشيرة إلى أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال الفترة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".

وأشارت إلى أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى أن "الشراكات تشمل قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى الصناعات البتروكيمياوية وصناعة السيارات".

كما تناولت الجبوري الشراكات في الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية.

وأكدت أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".

وتوقعت الجبوري أن "تشهد السنوات المقبلة طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".