قانون المحافظات الجديد على أبواب مجلس الوزراء: خطوات نحو تنظيم أفضل

أعلن المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، عن قرب عرض قانون المحافظات الجديد على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن القانون وصل إلى مراحل متقدمة.

وفي تصريح له، قال الفتلاوي إن "تجربة نقل الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات التي بدأت في عام 2015 ما زالت تواجه تحديات في التطبيق". وأوضح أن "العملية شهدت مراحل من الشد والجذب، حيث تم نقل بعض الصلاحيات وإعادة بعضها الآخر، مما يستدعي مزيدًا من التطوير لضمان نجاحها".

كما أشار إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نقلت معظم صلاحياتها بشكل فعلي، بينما نقلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحياتها باستثناء هيئتي الرعاية والحماية الاجتماعية". وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، ذكر الفتلاوي أنه "صدر قرار من المحكمة الاتحادية بشأن نقل صلاحياتها، وتم تطبيقه وفقًا لقرار الهيئة العليا".

وأكد الفتلاوي أن "عملية نقل الصلاحيات لم تكتمل بالكامل بعد"، مشددًا على أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتابع تنفيذ القرارات وتحاول إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض التطبيق، سواء كانت فنية أو تتعلق بتعاون الجهات المعنية".

وفي سياق قانون مجالس المحافظات الجديد، أضاف الفتلاوي أن "القانون يهدف إلى تحقيق استقرار إداري أفضل من خلال وضع ضوابط لآليات الرقابة وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية". وأوضح أن "القانون الجديد سيعالج الإشكاليات بين المحافظات والحكومة الاتحادية، مما سيساهم تدريجيًا في نضوج التجربة واستقرار القواعد".