مقترحات جديدة لتعزيز القطاع المصرفي في العراق

بغداد - كشف حسين مؤنس، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عن مقترحين هامين تهدفان إلى تطوير القطاع المصرفي في العراق. وأكد مؤنس في تصريحاته أن "رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب، وهي ضرورة يجب اعتمادها".

وأشار إلى أن الرقمنة تمثل فرصة لضمان الشفافية وحصر الأموال وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، مضيفًا أن هناك تحولًا عالميًا في هذا الاتجاه. كما أكد على أهمية متابعة اللجنة المالية لعملية التحول الرقمي المالي والتواصل المستمر مع البنك المركزي لوضع الخطط اللازمة.

وأوضح مؤنس أن "لجنة المالية لديها مقترحان؛ الأول يتعلق بتعديل قانون المصارف الأهلية لرفع كفاءة المصارف المحلية، والثاني هو اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية"، مشددًا على أن هذين التشريعان ضروريان لتطوير النظام المصرفي في العراق.