تفاصيل جديدة حول قانون العفو العام وآلية تطبيقه في العراق

بغداد – أكدت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم، على تفاصيل آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، مشيرة إلى تشكيل أربع لجان متخصصة لتنفيذ هذا القانون. وفي حديثه، أوضح رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري أن "القضاء العراقي مسؤول عن تطبيق القوانين المشرعة، بما في ذلك قانون العفو العام الذي صدر مؤخرًا".

وأضاف الأميري أنه "منذ اليوم الأول لتشريع القانون، تم إصدار التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف لتشكيل لجان مختصة، وقد تلقت هذه اللجان حتى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين". وبيّن أن هذه اللجان تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدعاوى التي لا تزال قيد المحاكمة، حيث يتم معالجة الطلبات المقدمة من المحكومين أو ذويهم.

وأشار إلى أن "اللجان تتضمن الأولى والثانية للنظر في طلبات إعادة المحاكمة، بينما الثالثة والرابعة مخصصة للقضايا المكتسبة الدرجة القطعية، التي تشمل الجرائم التي يمكن أن تتناسب مع شروط العفو العام".

وأكد الأميري أن "القلق بشأن تأثير قانون العفو العام على البناء الاجتماعي ليس له مبرر، حيث أُخذ بعين الاعتبار عدم شمول الإرهابيين". كما أوضح أن "العفو يشمل مرتكبي الأخطاء البسيطة مثل متعاطي المخدرات الذين لا تزيد حيازتهم عن 50 غرامًا".

وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى، فقد تم التأكيد على ضرورة تسوية الأمور مع الجهات الحكومية المتضررة. وأوضح أن "من شروط التسوية أن يتفق الشخص المتورط مع الجهة المتضررة، وبعد قبول هذه التسوية، يتم إرسال كتاب رسمي للمحكمة".

ونبه إلى أن "الأشخاص الذين لن يشملهم العفو هم من ارتكبت أفعالهم جرائم إرهابية أدت إلى القتل أو العاهة المستديمة". وأكد أنه لن يُقبل أي ابتزاز يتعلق بتغيير أوزان المضبوطات لأغراض الشمول بالعفو.

وفي سياق متصل، ذكر الأميري أن "قضايا المخدرات تشهد زيادة ملحوظة، حيث سجلت محاكم الرصافة الجنائية 5050 دعوى في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 5835 دعوى في عام 2024". وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تمس جميع فئات المجتمع.

وفي الختام، شدد الأميري على ضرورة إعادة بناء شخصية المحكومين لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة، مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع في ذلك.