الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للمحكمة الاتحادية في إيقاف قوانين العفو والأحوال الشخصية

بغداد – أعلن الإطار التنسيقي دعمه للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة في البلاد.