كتلة حقوق النيابية تستبعد حسم مرشح الكتلة الأكبر في الاجتماع المقبل وتحدد شروط الاختيار

استبعد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، حسم قادة الإطار التنسيقي اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة في الاجتماع المزمع عقده يوم السبت. وأكد الساعدي التزام الإطار بالمدد الدستورية المتبقية.
وأشار الساعدي إلى أن "الحوار والتواصل المستمر هو السبيل الوحيد لوضع حد لحالة التأخير في حسم ملف تسمية مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الإطار لن يتجاوز المدة الدستورية، وسيتم اختيار المرشح خلال العشرة أيام المقبلة".
وأضاف أن "كتلة حقوق تدعم أي مرشح تتطابق فيه المعايير الوطنية، وفي مقدمتها أن يكون شخصية قوية قادرة على قيادة المرحلة والتعامل مع المتغيرات، والأهم أن يكون بعيداً عن الإملاءات الخارجية وغير خاضع للإرادة الأمريكية".
وأوضح الساعدي أن "المرحلة تتطلب رئيساً للوزراء يصون السيادة في المقام الأول"، مشيراً إلى أن "عملية الاختيار تتطلب توافق جميع قادة الإطار التنسيقي، وفي حال تعذر ذلك، سيتم الذهاب إلى خيار تصويت الثلثين لحسم الموقف".