الأنظار تتجه نحو الحكومة المقبلة لإعادة ضبط معادلة السيادة الوطنية

تصاعدت المطالبات السياسية والبرلمانية لوضع حد لما يُعتبر استباحة للأجواء العراقية من قبل الطيران الأمريكي والكيان الصهيوني، مما يثير المخاوف من تحويل العراق إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار، وهو ما يمثل خرقاً دستورياً يهدد سيادة الدولة.
يرى ائتلاف النصر أن استخدام الأجواء العراقية من قبل الطيران الأجنبي ليس مجرد خرق فني، بل يشكل تجاوزاً خطيراً على الدستور العراقي. وأكد عضو الائتلاف، عقيل الرديني، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً لبنود الدستور التي تمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد الأمن الإقليمي، مما يحرج العراق أمام المجتمع الدولي ويعرض هيبته للخطر.
من جهته، انتقد الحراك البرلماني الصمت تجاه استغلال الأجواء، مشيراً إلى أن غياب منظومات الدفاع الجوي المتطورة قد أتاح لقوى العدوان التمادي في انتهاك السيادة. وأوضح النائب جواد رحيم الساعدي أن الأجواء العراقية أصبحت مستباحة، وأن السيادة تُنتهك يومياً عبر طلعات جوية غير مرخصة. وأكد أن هذا الوضع يستدعي موقفاً حازماً لتجهيز القوات المسلحة بمنظومات دفاعية متطورة.
في ظل هذه الظروف، يسعى الإطار التنسيقي إلى صياغة ملامح المرحلة المقبلة من خلال اختيار رئيس وزراء قادر على مواجهة الضغوط، حيث يُعتبر ملف السيادة الجوية الاختبار الأول للحكومة القادمة لضمان حماية أمن البلاد واستقرارها.