الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات على ملاجئ غزة وعمليات التهجير في الضفة الغربية

دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الهجمات على الملاجئ في غزة ووقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرين من أن "دوامة التهجير والإرهاب والهجمات الموجهة تخدم غاية قصوى لإسرائيل، وهي جعل الحياة لا تُطاق للفلسطينيين وإجبارهم على ترك أرضهم بشكل دائم".
أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيواء النازحين الفلسطينيين في غزة، وتجدد نمط التهجير القسري في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما حذروا من أن "استهداف المناطق المعروفة بإيوائها للمدنيين النازحين يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني".
وأشار الخبراء إلى أن "غالبية سكان غزة نزحوا عدة مرات نتيجة أوامر تهجير متكررة ودمار واسع النطاق طال 92 بالمائة من المساكن، وهو ما يُعد تهجيراً قسرياً". كما أفادوا بأن "أكثر من 36 ألف فلسطيني نزحوا قسراً في الضفة الغربية عام 2025 وسط توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي"، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك ومحاسبة المسؤولين.
كما حذر الخبراء من عمليات الإخلاء والهدم المستمرة، والخطر الوشيك لمزيد من التهجير الذي يهدد العائلات الفلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة. وشددوا على أن "حجم هذه الأعمال ونمطها، بالتزامن مع التهجير الجماعي للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في غزة، يُظهر مرة أخرى استمرار سياسة التطهير العرقي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن من غير المقبول استمرار هذه الممارسات، التي تُعد جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي وتُحمّل المتورطين فيها المسؤولية الجنائية الفردية، دون رادع".