نائب يطالب بخطوات قانونية ودبلوماسية لإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة

أكد النائب حسين مهدي أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أصبحت من الماضي وغير ملزمة للعراق، مشيراً إلى أن الاستهدافات الأمريكية المتكررة للمؤسسة العسكرية أنهت جدوى هذه الاتفاقية.
وأوضح مهدي أن "الاعتداءات المستمرة التي تطال قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً لبنود الاتفاقية الأمنية وتجاوزاً على السيادة الوطنية"، مضيفاً أن "واشنطن هي من أفرغت هذه الاتفاقية من محتواها".
وأشار إلى أن "البقاء على هذه الاتفاقية في ظل الاستهدافات الممنهجة لم يعد ممكناً"، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى "اتخاذ موقف قانوني ودبلوماسي صريح لإنهاء الوجود الأجنبي وحماية أبناء القوات الأمنية".
وقد تصاعدت المطالبات البرلمانية والسياسية مؤخراً بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وتفعيل قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية رداً على الانتهاكات المتكررة للسيادة.