وجه وزير العدل، خالد شواني، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية. ترأس الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل الوزارة الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية، إضافة إلى الكوادر المتقدمة ومدراء الأقسام السجنية، لمناقشة الجهوزية الأمنية للسجون وتوفير متطلباتها.
شهد الاجتماع مناقشة شاملة للإجراءات الوقائية المعمول بها داخل السجون وسبل تعزيزها من خلال توفير الدعم اللوجستي اللازم وتأمين الاحتياجات الفنية والمستلزمات الأمنية، بما يضمن ديمومة الاستقرار ورفع مستوى الاستعداد.
وأكد الوزير على ضرورة أن تكون القوة الإجرائية في السجون في أتم الجاهزية واليقظة العالية، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر في أداء الواجبات. كما شدد على أهمية تكثيف التنسيق والتواصل المستمر مع القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني في محيط السجون، لضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة لأي طارئ.