إدانة موظفة في كركوك بتهمة تزوير قيود عقارية والحكم عليها بالسجن

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية ستة أحكام بالحبس الشديد بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك، إثر تلاعبها بعدة قيود عقارية وإضرارها بالمال العام. وأفادت الهيئة أن محكمة جنايات كركوك أصدرت هذه الأحكام التي تقضي بالحبس لمدة عامين عن كل حكم، ليصل مجموع الأحكام إلى 12 سنة.
وتبين أن المدانة قامت بتلاعبات تشمل الحك والشطب في قيود العقارات، وترويج معاملات بيع غير قانونية، بالإضافة إلى تزوير معاملات عقارية. كما أقدمت بالتعاون مع متهمة أخرى على إنجاز معاملة بيع عقار وفتح إضبارة فرعية دون الالتزام بالتعليمات، مما أدى إلى إضاعة الإضبارة الأصلية والتلاعب بأرقام غلاف الإضبارة الخاصة بإحدى بلديات كركوك.
بعد مراجعة الأدلة والشهادات، رأت المحكمة أن المدانة مسؤولة عن الأفعال المنسوبة إليها، وأصدرت أحكامها وفق قانون العقوبات، مع منح المشتكين حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عند اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.