دائرة المتاحف العراقية تحذر من مخاطر استنساخ القطع الأثرية وتوضح الضوابط القانونية

أعلنت دائرة المتاحف العراقية أن استنساخ القطع الأثرية يُعتبر من الملفات الخطرة التي تترتب عليها تبعات قانونية وتراثية متعددة، مشيرة إلى وجود ضوابط صارمة لعملية تصنيع وبيع النسخ.
وقالت مدير عام الدائرة، لمى ياس، إن "ملف استنساخ القطع الأثرية يُعد من الملفات الخطرة التي تترتب عليها تبعات قانونية وتراثية متعددة"، مؤكدة أن "هناك ضوابط خاصة بعملية تصنيع وبيع النسخ المستنسخة بإشراف الهيئة العامة للآثار".
وأوضحت أن "استنساخ القطعة الأثرية بقصد بيعها على أنها أصلية يمثل مشكلة حقيقية، إذ إن المتهم عند ضبط قطعة مزيفة لا يُسجن لكونها غير أصلية، لكن يُفتح بحقه ملف، وتصادر القطعة، ويُمنح لها رقم متحفي بوصفها مزيفة؛ لمنع تداولها في الأسواق".
ولفتت إلى الفرق بين التزوير والتقليد، حيث يُعتبر التزوير عندما تُصنع القطعة طبق الأصل من حيث الخدوش والكدمات والنقوش ونوع الحجر، ويكون القصد منها بيعها على أنها أصلية.
وأضافت أن "الهيئة تتعامل مع هذه الحالات بجدية لحماية الإرث الحضاري"، مشيرة إلى أن "شعبة الصب في الهيئة هي الجهة المعنية بموضوع بيع القطع المستنسخة وغيرها، وتكون هذه القطع حاملة لعلامة الهيئة، ويُزود المشتري بوصل رسمي يثبت أن أصل القطعة من الهيئة العامة للآثار".
وأكدت ياس أنه "حتى الآن لم تُمنح متاجر أو جهات معينة موافقات خاصة؛ كون الضوابط تحتاج إلى سيطرة أكبر في الأسواق"، مشيرةً إلى وجود "آلاف قطع التقليد المتداولة، ضمن ضوابط معينة، خصوصًا النسخ الجبسية التي لا إشكال فيها إذا كانت واضحة على أنها نسخ".
وأضافت: "أي قطع مخالفة تُصادر فورًا ويُغلق المكان المخالف"، مشيرةً إلى أن "الهيئة تتعامل مع القطع المقلدة التي ترد إليها وفق الإجراءات المعتمدة، أما في ما يتعلق بالقطع الجبسية أو المصاهر لمعادن معينة، فلم يُرسل حتى الآن ما يخالف الضوابط".
واختتمت حديثها مؤكدة أن "الجهات التي تتقدم بطلب رسمي يمكن تزويدها بالطبعة أو الختم الخاص بالهيئة؛ لضمان حقوقها وحماية المشترين من الوقوع في الغش".