تباين مواقف الدول بشأن استلام مواطنيها من عناصر تنظيم داعش

أعلنت وزارة الخارجية أن عدداً من الدول أبدى استعداده لتسلّم مواطنيه من عناصر تنظيم داعش المحتجزين في العراق، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. في المقابل، لم تقدم دول أخرى أي رد رسمي رغم المخاطبات والمتابعات الدبلوماسية المتكررة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق الوثيق مع الجهات القضائية والأمنية المتخصصة. وأوضح أن الوزارة تجري اتصالات رسمية مستمرة مع حكومات الدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين، وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية النافذة.
وأشار إلى أن بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك، بينما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي، بالرغم من المتابعات والمذكرات الدبلوماسية المتكررة.
وأوضح العلوي أن الوزارة تواصل تحديث المعلومات بشكل مستمر، وتعمل على تكثيف الاتصالات وإثارة الملف في المحافل الدولية والمنظمات المتخصصة لدفع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه رعاياها. وشدد على أن العراق يحتفظ بحقه السيادي في التعامل بالمثل عند الاقتضاء، بما يضمن حماية مصالحه الوطنية دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويتيح الحفاظ على أمن المواطنين وسيادة القرار العراقي.