تأثير المحاصصة على رئاسة أركان الجيش العراقي

أشار وزير الدفاع الأسبق جمعة عناد إلى أن رئاسة أركان الجيش كانت مخصصة للأكراد، لكنها تم نقلها لاحقًا إلى الكتل الشيعية. وفي لقاء متلفز، أوضح عناد أن "رئاسة أركان الجيش كانت للكرد وتم انتزاعها للكتل الشيعية"، لافتًا إلى أن "منصب القائد الفعلي، الذي يتبع صلاحيات القائد العام، يُرفع له ثلاثة أسماء ليختار واحدًا، وأمر اللواء وما دونها هي من صلاحية وزير الدفاع".
ويعاني العرب السنة من تهميش في القرار الأمني وقيادة الأجهزة الأمنية، حيث تتسم المؤسسات الأمنية والعسكرية بعدم التوازن والتمثيل المكوناتي في توزيع المناصب. ولا يقتصر تهميش القيادة الأمنية على المكون السني، بل يشمل باقي المكونات باستثناء المكون الشيعي الذي يسيطر على إدارة الأجهزة الأمنية.
تتكون المنظومة الأمنية العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، من عدة أجهزة، تشمل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، ورئاسة أركان الجيش.
وفقًا للتقسيم المكوناتي للمناصب، فإن معظم المواقع القيادية العسكرية تعود للمكون الشيعي، باستثناء منصب وزير الدفاع الذي يعود للمكون السني، والذي يُعتبر منصبًا شكليًا أكثر من كونه فعّالًا، بالإضافة إلى عدد محدود من قادة الفرق وقادة العمليات.
كما أن التوزيع السابق لا يشمل الأجهزة في إقليم كردستان مثل البيشمركة والأسايش، التي ترتبط برئاسة الإقليم. ومن جهة أخرى، تبرز الفصائل المسلحة الشيعية، خاصة القريبة من إيران، كقوة مؤثرة على الأرض، حيث تفرض نفوذها على أجهزة الدولة الأمنية.