الإعمار تؤكد انتهاء صلاحياتها على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن خضوع المجمعات السكنية الحكومية لإجراءات فنية دقيقة قبل التسليم النهائي، مشيرةً إلى أنها لا تمتلك صلاحية معالجة المشاريع الاستثمارية بعد التسليم.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح له، أن المجمعات السكنية الحكومية تُنفَّذ وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع وجود إشراف ومتابعة مستمرة لضمان التنفيذ بصورة صحيحة.
وأوضح الصفار أن عمليات الاستلام الأولي تُجرى بعد إنجاز الأعمال، مشيرًا إلى أنه يتم فحص النواقص أو أي خلل لمعالجته، وبعد التأكد من جودة العمل يتم الاستلام النهائي للمجمع ليُوزَّع على الفئات المستحقة.
كما أشار إلى أن الوزارة لا تملك سلطة أو صلاحية بشأن المشاريع السكنية الاستثمارية بعد الاستلام، موضحًا أن مسؤولية معالجة الأضرار لا تقع ضمن اختصاص الوزارة بعد تسليم تلك المشاريع.
وأكد الصفار على وجود معاناة في العديد من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع يتزايد في حال عدم إجراء الصيانة الدورية، وأن جزءًا من المشكلة يعود إلى غياب نظام شامل لصيانة وإدارة المساكن.
وأضاف أن إلغاء القانون رقم 149 لسنة 1980، الذي كان يُلزم الجمعيات التعاونية السكنية بإدارة مسؤوليات الصيانة المشتركة، أحدث فراغًا تنظيميًا لم يتم معالجته حتى الآن، مما زاد من مشكلة صيانة المساكن.
كما أكد الصفار أن بناء وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية يسهم في تقليل كلف الصيانة المستقبلية، لافتًا إلى أن معظم المنازل تفتقر إلى صيانة دورية.
وفيما يتعلق بحجم الاحتياج السكني، أوضح الصفار أن نسبة الاكتظاظ الحالية تبلغ 29.1%، مما يشير إلى أن العجز السكني الحالي يصل إلى مليونين و300 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن هذا العجز انخفض بعد إطلاق الحكومة العديد من المبادرات التي أدت إلى توسيع العرض السكني.
وأكد الصفار أن وزارة الإعمار والإسكان صدقت منذ عام 2024 على تنفيذ 21 مشروعًا لمدن سكنية تضم نحو 765 ألف وحدة سكنية، مضيفًا أن هناك مشاريع إضافية قيد المصادقة ستوفر حوالي 329 ألف وحدة سكنية.