المالكي يؤكد على أهمية تعزيز سلطة الدولة وينفي حلّ الحشد الشعبي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الأولوية في المرحلة الحالية تكمن في ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني، نافياً الأنباء المتداولة حول حلّ الحشد الشعبي. وأوضح المالكي في بيان له أن "الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل بتعزيز هيبة الدولة وتوحيد القرار الأمني تحت مظلتها"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وقد تأسس بقانون وكان له دور حاسم في مواجهة الإرهاب". وأضاف أن "أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية أو الطروحات غير المستندة إلى أطر دستورية". وأشار المالكي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها مجلس النواب"، موضحاً أن "أي حديث عن حلّه أو دمجه لا يتم إلا وفق الدستور والقانون وبقرار رسمي من الدولة، وليس عبر الشائعات". واختتم بالتأكيد على أن "أي تطوير في هيكلية الحشد ينبغي أن يعزز قدراته ويحفظ جاهزيته القتالية، بما يخدم الأمن الوطني ويصون استقرار البلاد".