غرفة تجارة بغداد تناشد القضاء بخصوص التعرفة الجمركية

وجهت غرفة تجارة بغداد مناشدة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن التعرفة الجمركية. وأعربت الغرفة في مناشدتها عن ثقتها في القضاء العادل لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، متعلقةً بالدعوى المقدمة من بعض النواب حول قرار مجلس الوزراء المرقم 957 لسنة 2025، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية، مما أثر بشكل مباشر على المواطنين، وخاصةً أصحاب الدخل المنخفض.
وأشارت الغرفة إلى أن هذا القرار تسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد وحركة التجارة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، معبرة عن أملها في إصدار قرارات عادلة تضمن حقوق المواطنين وتساهم في استقرار الأسواق.
في سياق متصل، أغلق تجار العاصمة بغداد محلاتهم احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة، مطالبين بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة في ميناء أم قصر. وقد أظهرت فيديوهات انتشار إغلاق عدد كبير من المحال التجارية في أسواق الشورجة وشارع النضال وغيرها من المناطق التجارية في بغداد.
كما أعلن تجمع تجار العراق عن إغلاق جميع الأسواق التجارية في عموم البلاد اعتبارًا من يوم الأحد 8 شباط 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة والمطالبة بإخراج الحاويات المتكدسة.
ودعا التجمع جميع التجار وأصحاب الأسواق إلى الالتزام بالإغلاق لتحقيق المطالب المشروعة وحماية مصالح القطاع التجاري في البلاد.
يُذكر أن الهيئة العامة للجمارك في العراق كانت قد أعلنت عن تطبيق تعريفة جمركية جديدة تتراوح بين 5% و30%، مع فرض رسوم 15% على السلع الكمالية والسيارات اعتبارًا من 1 يناير 2026، بهدف تنظيم الاستيراد وحماية المنتج الوطني، مع استثناء السلع الضرورية والأساسية.
هذا، وقد تصاعدت شكاوى الأوساط التجارية من التعرفة الجمركية الجديدة في المنافذ الحدودية والموانئ، حيث أدى تكدس الحاويات إلى ارتفاع كلف التخزين وتأخير وصول البضائع إلى الأسواق. ويُعتبر إغلاق الأسواق وسيلة ضغط لدفع الجهات المعنية للاستجابة السريعة للمطالب، وسط مخاوف من تأثير ذلك على توفر السلع واستقرار السوق المحلي.