وزارة التجارة العراقية تقدم حزمة دعم لوكلاء التموين

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن مجموعة من المقترحات الجديدة تهدف إلى تعزيز ربحية وكلاء المواد الغذائية والطحين، وذلك من خلال شمولهم بالقروض الميسّرة والضمان الاجتماعي، مع تأكيد الوزارة أن هذه الإجراءات لن تُثقل كاهل خزينة الدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وصرح وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري، بأن اللجنة التي تم تشكيلها بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025 قد عقدت اجتماعات مكثفة لمراجعة القوانين والتعليمات الخاصة بعمل وكلاء التموين، ودراسة مطالبهم بشكل شامل.
وأوضح الجابري أن المقترحات تتضمن زيادة مبلغ الخدمة والربحية المخصصة للوكلاء، بالإضافة إلى تفعيل إعفائهم من ضريبة الدخل عن الأرباح الناتجة من توزيع المواد الغذائية. كما تم مفاتحة وزارة المالية لتوفير قروض ميسّرة ومن دون فوائد لتطوير محالهم التجارية.
وأضاف أن الوزارة قدمت مقترحاً بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، لشمول الوكلاء بالضمان الاجتماعي وفقاً للقانون، مع إمكانية شمولهم بمنحة الرعاية الاجتماعية عبر تعديل ضوابط منح الوكالات في دائرة التخطيط والمتابعة.
وأشار الجابري إلى بحث إمكانية منح الوكلاء أكشاكاً خاصة لمزاولة أعمالهم، إضافة إلى شمولهم بالقروض الميسّرة، كما تم تفعيل مقترح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتخصيص قطع أراضٍ في المحافظات لإقامة مشاريع نموذجية تسهم في دعم هذه الشريحة.
وأكد الجابري أن جميع الزيادات والمقترحات المطروحة لن تترتب عليها أي أثر مالي على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تبسيط الإجراءات الإدارية، مثل السماح للوكلاء بغلق محالهم بعد الانتهاء من توزيع الحصص التموينية بالتنسيق مع الفروع المختصة.
وبيّن الجابري أن هذه المقترحات تم رفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.