حملة مستمرة لضبط الأسلحة غير المرخصة في العراق

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على أهمية استمرار الجهود لضبط الأسلحة غير المرخصة، مع تسهيل إجراءات تسجيلها للمواطنين. وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية والالتزام بالضوابط المعتمدة لتنظيم حيازة السلاح.
وترأس الشمري الاجتماع الأول لسنة 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من القادة الأمنيين. حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن سير عمل اللجنة ونسب الإنجاز المتحققة.
وقد شهد الاجتماع مداخلات ونقاشات تركزت على إنجاح عمل اللجنة وفق خطط أصولية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ سلامة المجتمع. وأكد وزير الداخلية على ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتسهيل تسجيلها، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والإبلاغ عن الأسلحة، بما يتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية التي تهدف إلى تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.